اگر معلول‌ها ، شخصى و موقت به وقتى ، مانند گذشته يا آينده ، باشند ، عللى كه در حد اوسط قرار مىگيرند نيز بايد مقيد به همان زمان باشند تا مقتضى همان حكم شوند . در علوم ، از علل اتفاقى نمىتوان بهره‌اى برد ، زيرا آن علل به‌ندرت وجود مىيابند . علل اتفاقى مانند آن‌كه زيد به دنبال طلبكار خود برود و ناگهان گنجى بيابد ، رفتن زيد علت فاعلى و يافتن گنج علت غايى است ، اما اين علل اتفاقى هستند و از قبيل اسباب عرضىاند . مسائل مختلف هرگاه در علت اشتراك داشته باشند ، يك مسئله خواهند بود . مانند بيان انجذاب پوست در جمجمه ، احتباس آب در سراقه ملآن ، اندفاع آن در ابنوب‌ها ، كه علت نوعى همهء اين مسائل يك چيز يعنى ضرورت عدم خلأ است . همچنين ممكن است علت برحسب جنس يكى باشد ، مانند صدا و قوس قزح كه علت هردو انعكاس محسوس است ، اما در يكى سمعى است و در ديگرى بصرى . اگر در مسائل مختلف يك علت ميان همه مشترك باشد ولى برحسب دورى و نزديكى مختلف شود ، آن مسائل با همديگر متحد نخواهند بود ، مانند وجود ريه كه علت وجود تنفس و نيز علت صوت است ، اما ريه به توسط وجود تنفس علت صوت است . اگر جنس علت حمل امورى كه عام‌تر يا مساوى خود هستند ، بر نوع باشد - مانند حيوان كه علت حمل جسم و حساس بر انسان است - در اين صورت ، حد اوسط علت فاعلى نتيجه خواهد بود ، اگرچه علت غايى اكبر باشد ، زيرا نوع از كمالات جنس است . آن‌چه بعضى از منطقيان گفته‌اند كه علت موضوعى است ، خطاست . زيرا موضوع در اين‌جا به آن معنى كه در علل به كار مىرود ، نيست و منشأ اين سهو ، اشتراك لفظ است . فصل هفتم : مطلوب‌هايى كه داراى سببى نيستند ، استقرا و تجربه ، ذكر مبادى برهان هر حكمى كه داراى سببى نباشد ، نمىتواند يقينى به شمار آيد ، زيرا هرگاه موضوع قضيه مقتضى وجوب حكم نباشد و حد اوسطى كه براى افادهء حكم ، در قياس وضع مىشود غيرسبب باشد ، حتما حكم با توجه به غيرسبب ، ممكن خواهد بود ، نه واجب ،